عنوان:نسبت دولت و فرهنگ
نویسنده(گان): زیر نظر دکتر سیدرضاصالحی امیری
سال نشر:پاییز١٣٩١
انتشارات:پژوهشکده تحقیقات راهبردی/معاونت پژوهش های فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژیک
خلاصه کتاب
در ايران به دلايل عديدهاي متولي امور فرهنگي، دولت محسوب شده و كليه سياستها، سياستگذاريها و برنامهها توسط دولت اعمال ميشود، اما با توجه به تنظيم سند چشم انداز بيستساله بهعنوان سند ملي و برنامههاي توسعه در كشور، به ويژه عملياتي كردن اصل 44، بايد تا حدود زيادي از حجم دولت كاسته شود. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز پيش از هر چيز، در اصل سوم خود بر موضوعي چون «ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور» به عنوان اصل اوليه نظام اداري كشور تصريح كرده و مشاركت فعال و گسترده تمام عناصر اجتماع در روند تحول را مورد توجه قرار داده است. به بيان بهتر، در طليعه قانون، بر ساختار اداري مناسب و جلب مشاركت مردم تأكيد شده است. اما بارزترين اشاره به نقش بخش غيردولتي و تعاوني در اقتصاد و مديريت كشور و تقسيمبندي حوزه ورود هر يك را ميتوان در اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جستجو كرد. سياستهاي كلي اصل 44 با تأكيد بر ضرورت كاهش بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليتهاي اقتصادي و لزوم افزايش سهم بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي كشور، همواره نياز به تحول اداري و انگيزش بخش غيردولتي براي حضور فعال در عرصههاي اقتصادي و اجتماعي را تقويت ميكند. اين كتاب ماحصل كار تحقيقاتي دانشجويان دوره دكتراي مديريت و برنامهريزي فرهنگي است كه با اولويت ميزان واگذاري تصديگري دولت در حوزه فرهنگ انجام شده است. در اين تحقيقات، ميزان واگذاري تصديگري دولت در حوزههايي چون آموزش و پرورش، ميراث فرهنگي، صنايع فرهنگي،گردشگري، رسانة ملي، رسانههاي الكترونيك، مطبوعات، سينما، كتاب و ورزش مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است و در نهايت سعي شده است، الگوي مطلوب هر يك از حوزههاي طرح شده ترسيم شود. از آنجايي كه تا كنون در كشور تحقيق مشابهي در اين حوزه انجام نشده است، انتشار اين مجلد ميتواند گامي كوچك در انجام تحقيقات بعدي باشد. اميد است ساير صاحبنظران و اساتيد علاقمند در اين حوزه، با ارسال نظرات ارزشمند و صائب خود، ما را در انجام تحقيقات بعدي جهت غناي توليدات اين حوزه ياري كنند.
دریافت فایل ضمیمه صفحات اول کتابPDF