ثبت نام بیش از 12 هزار داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی و بیش از 800 نفر برای رقابت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری که حکایت از رشد دو برابری نسبت به دوره قبل دارد، واجد نکات مثبت و ایجاد فرصت کم نظیری در شرایط حساس کنونی است که اگر قدر آن را بدانیم، از هم اکنون می‌توان به برگزاری یک انتخابات پر شور و سالم امیدوار بود.

1- آمار بالای ثبت نام نشان می‌دهد که نظام جمهوری اسلامی در 37 سالگی خود، چنان ظرفیت و بستری در جامعه ایجاد کرده که همه شهروندان واجد شرایط به این باور و اعتماد به نفس برسند که می‌توانند در تعیین سرنوشت کشور و مشارکت در تقنین قوانین ایفای نقش کنند. به بیان دیگر شهروندان نسبت به ارکان حکومت احساس تعلق خاطر می‌کنند و رابطه مطلوبی میان حاکمیت و مردم وجود دارد و این به معنای کم شدن فاصله و شکاف دولت – ملت است.

2- در میان ثبت نام کنندگان این دوره، همه سلایق و جریان‌های سیاسی درون نظام با گرایش‌ها و برنامه‌های متنوع حضور دارند؛ از وزیران دولت‌های گذشته، یاران قدیم انقلاب و دلسوزان و وفاداران جمهوری اسلامی گرفته تا جوانان، زنان، اصناف و نخبگان علمی و دانشگاهی، همگی نویدبخش ارتقای سطح کیفی مجلس دهم است. این یک دستاورد بزرگ برای نظام جمهوری اسلامی است که مردم هر تغییر و تحولی را از رهگذر صندوق آرای ملت پیگیری می‌کنند و با وجود مشکلات و کاستی ها، به صندوق رأی با دیده امید می‌نگرند. خوشبختانه دیگر تحریم انتخابات و قهر از صندوق‌های رأی در گفتمان هیچ یک از جریان‌های سیاسی محلی از اعراب ندارد و این بیانگر ثبات نظام سیاسی و نهادینه شدن ساز و کار انتخابات و احترام به قانون به عنوان بهترین و کم هزینه ترین روش برای اصلاح امور است. بنابراین انتظار عمومی از دولت و شورای نگهبان در پاسخ به اقبال گسترده داوطلبان این است که انتخابات پیش رو به عنوان یک فرصت برای همدلی و همزبانی بیشتر و کاهش اختلافات تلقی شود. در این صورت فارغ از نتایج انتخابات، دستاوردهای آن عموم مردم و همه جریان‌های فعال در انتخابات را منتفع خواهد کرد.

3- آمار بالای ثبت نام موجب ایجاد شور و اشتیاق مطلوبی در آستانه انتخابات مجلس دهم شده است و این در حالی است که در دوره‌های گذشته برای ایجاد نشاط سیاسی و ترغیب مردم برای مشارکت گسترده در انتخابات باید تلاش‌های بیشتری صورت می‌گرفت و به مسأله انتخابات دائماً دامن زده می‌شد. به نظر می‌رسد ایجاد این شرایط حاصل رویکرد دولت تدبیر و امید در بالا بردن سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی است که در همه عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مشی و باور دولت، کاهش تصدی گری و واگذاری اداره امور به مردم و ایجاد اعتماد و آشتی نخبگان با دولت بوده و در عرصه عمل آن را به اثبات رسانده است.

رئیس جمهوری محترم آقای دکتر روحانی از آغاز فرآیند انتخابات پیش رو، بر دو اصل سلامت انتخابات و عمل به مر قانون تأکید نموده و این دو اصل را به عنوان خطوط قرمز دولت در مواجهه با برگزاری انتخابات ترسیم کرده‌اند. بنابراین هر سخنی که شور و اشتیاق انتخاباتی و مشارکت حداکثری مردم را تهدید کرده یا ایجاد ظن و تردید در آمار بالای ثبت نام کند، خلاف مصلحت نظام و تضییع کننده «حق الناس» مورد تأکید مقام معظم رهبری است. هیچ نهاد و دستگاهی نباید با اعمال سلیقه، قانون را زیر پا گذشته و گرایش سیاسی خود را به روند آزاد و قانونی انتخابات تحمیل کند. حتی اگر نقص و ضعفی در فرآیند انتخابات وجود داشته باشد و نیاز به فیلترهایی قبل از ثبت نام وجود داشته باشد، راه آن از طریق قانونگذاری توسط منتخبان ملت و نمایندگان مجلس شورا خواهد بود نه سخنان تهدیدآمیز و تردیدبرانگیز. آنان که در تعداد بالای ثبت نام ایجاد تردید و شبهه می‌کنند، به همه داوطلبان غیر از 290 نفری که مدنظر گرایش و سلیقه آنهاست مشکوک هستند. پس روا نیست امید شکل گرفته در جامعه با بی‌تدبیری به نومیدی تبدیل شود. مشارکت حداکثری داوطلبان در ثبت نام انتخابات، یک فرصت کم نظیر برای نظام سیاسی ماست تا در شرایط دشوار کنونی منطقه‌ای و بین‌المللی بر اقتدار خود بیفزاییم. انتخابات در وهله اول یک صورت و ظاهر کمّی دارد، ولی نتایج آن قطعاً کیفی است، بدین معنا که مشارکت حداکثری به افزایش نشاط سیاسی، ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش دلبستگی به نظام سیاسی می‌انجامد.

روزنامه ایران-12/10/1394